مسائل حقوقی پرداخت سود سهام عدالت

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، در نامه‌ای که به تاریخ 14 تیر 1396 به آقای دکتر طیّب‌نیا وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی نوشتم به دلیل ایرادات حقوقی و عملی ماده 34 قانون «سیاست‌های اصل 44 مصوّب 25 خرداد 1387» زیر عنوان «توزیع سهام عدالت» مؤکداً از وی درخواست کردم «از واگذاری سهام موسوم به عدالت خودداری کنید».
این قانون از هنگام تصویب در سال 1387 به دلیل نسنجیده و فساد برانگیز بودن آن تاکنون اجرا نشده است. به دلیل همین ایرادات آقای روحانی رئیس‌جمهور نیز در خلال چهار سال و نیم ریاست جمهوری خود تصمیمی بر اجرای این قانون نگرفت. با این حال در فضای سیاسی پس از آشوب‌های اخیر، آقای روحانی به جای بازگشت به قانون اساسی که دو بار سوگند به اجرای آن یاد کرده است و چاره‌جویی بحران بیکاری و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور برای آرام کردن فضای سیاسی جامعه به ناروا روز 19 دی ماه سال جاری دستور پرداخت ارقام سنگینی از اموال عمومی را به نام «سود» به مشمولان سهام عدالت صادر کرده‌اند. به نوشته خبرگزاری فارس، روز سه‌شنبه 19 دی 1396 به نقل از صداوسیما، رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت:
«1200 میلیارد تومان از سود سهامداران را تا به حال سازمان خصوصی‌سازی دریافت کرده است که در مرحله نخست با دستور رئیس‌جمهور از 19 دی 1396 به حساب مشمولان واریز می‌شود».

همچنین به نوشته روزنامه اطلاعات در همین روز:
«رئیس‌جمهوری در دیدار با معاونین، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و با پیشنهاد وزیر اقتصاد مبنی بر پرداخت سود سهام عدالت تا پیش از پایان سال جاری و افزایش مبلغ وام ازدواج از 10 به 15 میلیون تومان موافقت کرد».
به نوشته خبرگزاری فارس، روز چهارشنبه 20 دی 1396 نیز:

«لایحة ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد 34 تا 38 اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پس از تصویب هیأت وزیران برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه اشاره شده است نظر به ضرورت تسهیل و آزادسازی سهام عدالت و مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم امکان اِعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوة شناسایی آن‌ها و همچنین ضرورت پیش‌بینی ساز و کار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و نیز رفع ابهامات قانونی که سازمان‌های ذی‌ربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود».
با تقدیم این لایحه به مجلس، رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در برابر این پرسش قرار می‌گیرند که اگر مقررات کنونی سهام عدالت قابل اجرا نیست و مجلس باید دوباره دربارة آن قانونگزاری کند با چه مجوّزی مبادرت به پرداخت سود سهامی که هنوز به اشخاص واگذار نشده است کرده‌اند؟ بنابراین هرگونه پرداخت وجه از اموال عمومی به اشخاصی که آنان را «مشمولان سهام عدالت» شمرده‌اند به دلائلی که در نامة مورخ 14 تیر 1396 نوشته‌ام جرم و مشمول عنوان کیفری «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد 1375 می‌باشد:

1- عنوان «مشمولان سهام عدالت» جایگاهی در مواد 34 و 35 قانون سیاست‌های اصل 44 و نیز نقشی در مالکیت سهام هیچ‌یک از شرکت‌های دولتی که قرار است سهام آن‌ها میان مردم توزیع شود ندارد. ماده 40 قانون اصلاحی قانون تجارت تصریح کرده است:
«انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نمایندة قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند».
بنابراین تا هنگامی که سهمی از یک شرکت دولتی به شخص معیّنی در چارچوب این ماده واگذار نشده است مالکیتی برای چنین شخصی به وجود نمی‌آید و دستور پرداخت هرگونه سود این شرکت دولتی به اشخاصی که سهامدار آن نیستند غیرقانونی خواهد بود.

2- مواد 34 تا 38 در فصل ششم قانون سیاست‌های کلی اصل 44 زیر عنوان «توزیع سهام عدالت» هیچ مجوّزی به شرکت‌های دولتی که 40 درصد سهام آن‌ها برای واگذاری به نام سهام عدالت در نظر گرفته شده‌اند نداده است که سودهای خود را به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کنند. این سازمان نیز مجاز نبوده است سودهای این شرکت‌های دولتی را دریافت کند. بنابراین واریز سود شرکت‌های دولتی به حساب سازمان خصوصی‌سازی مجوّز قانونی نداشته است چه رسد به توزیع آن میان مشمولان ادعایی سهام عدالت. از سوی دیگر بر پایه اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت که در برگیرنده سود شرکت‌های دولتی است در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی جایگاهی در دریافت سود شرکت‌های دولتی نداشته است.

3- آن چنان‌که از سخنان دست‌اندرکاران سازمان خصوصی‌سازی بر می‌آید در اجرای ماده 34 قانون موسوم به «سیاست‌های اصل 44» به دنبال آن هستند که 40 درصد سهام حدود 60 شرکت دولتی را به 50 میلیون تن از اتباع ایرانی مقیم کشور واگذار کنند. با چشم‌پوشی از این‌که این شیوة واگذاری سهام و اموال دولت در جای خود تبعیض آشکار و ناسازگار با اصل‌های سوم و بیستم قانون اساسی است، سهام هر شرکت دولتی باید به تک‌تک افرادی که مشمول دریافت سهام موسوم به عدالت هستند واگذار شوند. اگر این ماده به فرض اجرا شود، پیامد آن این خواهد بود که به هر یک از شرکت‌های دولتی که برای واگذاری سهام عدالت اختصاص یافته‌اند حدود 900 هزار تا یک میلیون سهامدار اختصاص خواهند یافت. به دیگر سخن 40 درصد سهام هر یک از این شرکت‌ها باید آن چنان ریز و خُرد شود تا به یک میلیون تن از شهروندان واگذار شود.
سپس این شرکت دولتی بر پایه ماده 40 قانون اصلاحی قانون تجارت مصوب 24/12/1347 ناگزیر باید برای هر یک از این سهامداران که چون آوار بر سر آن خواهند ریخت، برگ‌های سهام منتشر کند و در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رساند. آیا سهامی که این چنین خُرد شده و به نام یک شخص واگذار شده‌اند دارای ارزش مالی خواهند بود؟ آیا این شرکت دولتی که یک میلیون سهامدار به آن تحمیل می‌شود زیر بار غیرقابل تحمل کاغذبازی‌های ناشی از آن دچار ورشکستگی نخواهد شد؟ و آیا می‌توان به این‌گونه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، برچسب «عدالت» زد؟

4- مدیریت شرکت سهامی بر پایه ماده 72 همین قانون با برگزاری «مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود». این سهامداران چگونه دعوت می‌شوند و سپس در کدام سالن یا دشت، اجتماعی خواهند کرد و چگونه در انتخابات هیأت مدیرة یک شرکت دولتی، نقش خود را انجام خواهند داد؟ درست است که در مجامع عمومی شرکت‌های سهامی عام، سهامداران می‌توانند با وکالت رأی دهند ولی این در مواردی است که هر سهامداری تعداد قابل توجهی از سهام شرکت را در تملّک داشته باشد و به اشخاص دیگری برای رأی دادن در مجمع عمومی معیّنی وکالت دهد. ولی در این مورد یک میلیون تن سهامدار به وجود می‌آیند که هر یک تنها یک رأی دارند و رأی دادن از طریق وکالت امکان‌پذیر نخواهد بود.

5- در صورت فوت هر یک از این سهامداران، حقوق مالکانه او از این سهم خیالی به ورثة او منتقل خواهد شد. بنابراین مراجعه ورثه به مراجع قضایی و گرفتن گواهی حصر وراثت و سرازیر شدن میلیون‌ها پروندة دیگر به دستگاه دادگستری کشور و تسلیم این گواهی به دفتر شرکت دولتی موضوع این سهام و ثبت‌نام ورثه و خُرد شدن بیشتر این سهام گریز ناپذیر خواهد بود.

6- شرکت‌های دولتی که واگذاری 40 درصد سهام آن‌ها به نام عدالت اختصاص یافته‌اند، اموال دولتی هستند. فروش اموال دولتی باید بر پایه ترتیبات مقرر در آیین‌نامه معاملات اموال دولتی از طریق مزایده انجام شود. اگرچه آن بخش از سهام این شرکت‌های دولتی که به اشخاص واگذار می‌شوند تا اندازه‌ای مشمول عنوان «کمک‌های بلاعوض» در اصل 80 قانون اساسی هستند، ولی هرگونه کمک بلاعوض نیز بر پایه این اصل باید در هر مورد به تصویب مجلس برسند.

در پایان تأکید می‌کنم پرداخت این سودهای موهوم و غیرقانونی به مشمولان سهام عدالت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به 50 میلیون تن از شهروندان کشور، عدالت را برای شهروندان به ارمغان نمی‌آورند و کمترین دستاوردی نیز در خصوصی‌سازی ادعایی مورد نظر این قانون و یا برطرف کردن بحران بیکاری در کشور ندارند. ولی آنچه مسلّم به نظر می‌رسد این است که این‌گونه قانونگزاری‌ها شیرازه شرکت‌های مهم دولتی را به باد خواهند داد.
مجلس شورای اسلامی باید بساط سهام موسوم به «عدالت» را که به مصوّبات خلاف قانون اساسی خود و تصمیم‌های هرج و مرج‌طلبانه و عوامفریبانه دولت احمدی‌نژاد باز می‌گردد برچیند و اجازه ندهد شرکت‌های دولتی موضوع این سهام، به آشفتگی و اضمحلال کشیده شوند و به ویژه دستور پرداخت وجوه و اموال عمومی از سوی رئیس‌جمهور به مشمولان ادعایی سهام عدالت را متوقف سازد. سازمان خصوصی‌سازی نیز موظف گردد به دلیل فساد برانگیز و غیرقابل اجرا بودن این قانون، وجوهی را که مردم به حساب آن واریز کرده‌اند با بهره به صاحبان آن‌ها بازپرداخت کند.

دکتر سید محمود کاشانی ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی