خبر مهم برای مشمولان دریافت سود سهام عدالت

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، آن دسته از مشمولانی که تاکنون، اقدام به درج شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام عدالت نکرده‌اند، برای دریافت سود سهام خود اقدام به درج شماره شبای خود در سامانه کنند.
به گزارش افکارنیوز، بر اساس مرحله دوم ساماندهی سهام عدالت، قرار است سود سال مالی ۹۵ شرکتهای سرمایه پذیر در دو یا سه مرحله به حساب مشمولان واریز شود.
بر این اساس نیز سود مرحله اول سهام عدالت در چند روز گذشته، به حساب مشمولانی واریز شده است که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت وارد کرده و شماره شبای حساب بانکی آنها مورد تأیید قرار گرفته است.
بر این اساس آن دسته از مشمولانی که تا کنون اقدام به درج شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام عدالت نکرده‌اند، لازم است برای دریافت سود سهام خود اقدام به درج شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir کنند تا پس از راستی آزمایی از سوی بانک‌ها، سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۹۵ شرکت‌های سرمایه پذیر به حساب آنها واریز شود.
گفتنی است، از زمان واریز مرحله نخست سود سهام عدالت به حساب مشمولان تاکنون بیش از ۲ میلیون شماره شبای حساب بانکی توسط مشمولان سهام عدالت در سامانه این سهام درج شده است که پس از راستی آزمایی و تأیید، سود سهام عدالت این مرحله در بازده زمانی مربوط به گروه‌های مشمولان، به حساب آنها واریز خواهد شد.

گلایه مردم از میزان سود سهام عدالت منطقی است؟

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، نماینده مجلس نهم شورای اسلامی گفت:پرداخت سود 150 هزار تومانی پس از 11 سال بسیار ناچیز است و شهروندان حق گله‌مندی از میزان سود پرداختی را دارند.
به گزارش افکارنیوز، عبدالکریم رجبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران درخصوص گلایه مردم نسبت به سود سهام عدالت، اظهار کرد: طرح سهام عدالت در دولت نهم و دهم طراحی و برنامه‌ریزی شده و مقرر شد سود سهام تعدادی از شرکت‌ها به مردم پرداخت شود، اما پس از اتمام دوران 11 ساله، سود حاصله بسیار اندک و به دور از انتظار مردم بود.
رجبی ادامه داد: شرکت‌هایی که در قالب سهام عدالت واگذار شده‌اند، بیشتر آنها زیان‌ده بودند و این نشان دهنده مدیریت ضعیف دولت در مدت 11 ساله واگذاری شرکت‌ها بوده و نبود نظارت سازنده باعث پیش روی زیان دهی شرکت‌ها شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران، افزود: سهام عدالت در دولت پیشین واگذار شد و در برنامه‌ریزی‌های آن اشکالی وجود نداشت، اما نبود نظارت‌های کافی در مدت اداره این سهام باعث پیشروی به کج راهه‌ها شد که در نهایت اکنون با سودی ناچیز مواجه شده‌ایم.
وی تصریح کرد: افزون بر نبود نظارت کافی برای اداره پیشروی این طرح، شرکت‌ها هم فاقد مدیری مدبر بودند و در طول فعالیت در این سال‌ها، پروژه‌ها و اهداف شرکت‌ها با مدیریت صحیح پیش برده نشد.
رجبی در ادامه افزود: در عمل هیچ ارگانی نظارت بر روی سهام عدالت را نمی‌پذیرد و این موضوع را می‌توان در سوال‌های مکرری که از وزارت اقتصاد مبنی بر حدود اختیارات آن در تعین مدیر شرکت‌ها، نظارت بر نحوه اداره آنها و عدم دریافت پاسخی واضح مشاهده کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران، گفت: متأسفانه شرکت‌ها از یک برنامه مدون پیروی نمی‌کردند و نتیجه این سوء مدیریت‌ها، نبود افزایش سرمایه و سود اندک شده است. از طرف دیگر معدل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر اعم از زیان‌ده و یا سودده به مردم واگذار می‌شود و در اجرای این شیوه پرداخت امکان دارد یک شرکت به قدری زیان ده باشد که سودهای دیگر شرکت‌ها را هم بی‌اثر کند، چرا که در این طرح دولت برای پرداخت معدل سود تفکیکی قائل نشده است.
رجبی اظهار کرد: پرداخت سود 150 هزار تومانی پس از 11 سال بسیار ناچیز است و شهروندان حق گله‌مندی از میزان سود پرداختی را دارند؛ مردم سهامداران اصلی شرکت‌ها به‌شمار می‌روند، اما هیچ اطلاعاتی از اینکه چه شرکتی زیان‌ده بوده و با چه سازوکاری آن شرکت‌ها انتخاب شده‌اند را ندارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که آیا سازمان خصوصی‌سازی که سودها را توزیع می‌کند، نمی‌توان آن را به عنوان مدیر و عهده‌دار این سهام دانست؟ گفت: راندمان ضعیف شرکت‌ها و پرداخت سودی ناچیز با توجه به گذر سالیان زیاد نشان دهنده مدیریت ضعیف و ناکارآمد است و متأسفانه مدیران عامل و هیئت مدیره‌ها، افرادی غیرمتخصص را که فاقد صلاحیت‌های لازم هستند گماشته‌اند.
وی بیان کرد: نبود نهادی برای ارزیابی و ارائه گزارش سالیانه یکی دیگر از عوامل فقدان مدیریت صحیح در اداره طرح سهام عدالت بوده که با غفلت زیادی روبه‌رو شده است.
رجبی تصریح کرد: یک مجمع به طور سالیانه باید نظارتی در سال مالی شرکت‌ها داشته باشد، اما چنین سازوکاری به نحو موثری وجود نداشته و بخش‌های مختلف در اداره این طرح مدام به نهادهای مختلف ارجاع داده می‌شد، بنابراین چنین عواملی در نهایت باعث شده تا شرکت‌ها به هر نحوی که مایل‌اند پروژه‌ها و اهداف شرکت‌ها را پیش ببرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران، افزود: به یاد دارم که در مجلس نهم یکی از دغدغه‌های اصلی طیب نیا وزیر پیشین مربوط به مدیریت شرکت‌های سرمایه پذیر بوده، زیرا این مدیران بدون اخذ تأیید از وزارت اقتصاد در این جایگاه گماشته می‌شوند و این در حالی است که سازمان خصوصی سازی و سهام عدالت از زیرمجموع‌ های وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: البته شرایط جوی اقتصاد کشور هم در این موضوع اثری مستقیم داشته و پایداری کماکان تحریم‌ها، نبود مواد اولیه مورد نیاز و همچنین افزایش قیمت کالاهای واسطه، شرکت‌ها و کارخانه‌ها را با سرعت بیشتری به سمت زیان‌دهی پیش برده است.
رجبی بیان کرد: عوامل نام برده شده هر کدام به خودی خود دارای اثر و نتیجه‌های منفی هستند که در طول این 11 سال انرژی منفی آنها جمع شده و در نهایت نارضایتی مردم را به بار آورده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه شرکت‌ها در آغاز راه سوددهی هستند، آیا می‌توان برای جلوگیری از افزایش ضرر و جبران گذشته اقدامی کرد؟، گفت: در گام نخست باید مدیرانی مجرب روی کار بیایند و طرح سهام عدالت با مدیریت صحیح پیش برده شود و سپس گام بعدی را می‌توان شفافیت مالی دانست که برای عملکرد هر چه بهتر شرکت‌ها باید به کار گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های ساده برای ایجاد شفافیت مالی در شرکت‌ها، ورود آنها به بورس و فرابورس است، زیرا با تحقق این امر برای سهام شرکت‌ها کدال ایجاد می‌شود و اگر در مدیریت آنها برنامه مدونی وجود نداشته باشد با مشکلات جدی برخورد می‌کنند و قادر به پیشروی نیستند.
رجبی یادآور شد: اگر مسئولان مربوطه در فرصت باقی مانده تجدید نظری در مدیریت‌ها کنند باز هم جای امیدواری برای جبران بخشی از خسارات باقی می‌ماند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران، بیان کرد: اینکه چرا در این 11 سال مقدار اندکی سود به افراد رسیده است، برای عموم مبهم است و مسئولان باید ضمن بیان رسمی و پذیرش مسئولیت اداره آن، به تشریح و شفاف‌سازی عملکرد این طرح و همچنین دلیل انتخاب شرکت‌ها بپردازند.
وی اظهار کرد: سود ناچیز این سهام باید به طور تخصصی بررسی شود تا میزان قصور مسئولان و شرایط اقتصادی به طور جداگانه‌ مشخص شود، کما اینکه برخی از شرکت‌ها همانند شستا و یا سازمان بازنشستگی به دلیل شرایط بد اقتصادی تراز مالی منفی‌ای را تجربه کرده‌اند.
رجبی اذعان کرد: برخی از مردم با افزایش سرمایه سهام خود چشم امید به دریافت سود بیشتری داشتند و گمان می‌کردند با یک میلیون تومان با توجه به خواب پول، سود خوبی را به دست می‌آورند، اما قصور عده‌ایی این خیال مردم را ناکام گذاشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران گفت: با توجه به خواب پول، اگر همین مقدار پول در بانک‌ها می‌ماند سود بیشتری حاصل می‌شد، اما برخی از مسئولان مربوطه تولیدی بودن این واحدها را علت اصلی سود اندک بیان می‌کنند، اما با این حال تولیدی بودن این واحدها به تنهایی نمی‌تواند چنین خسارتی وارد کند، این میزان سود با هیچ منطق ریاضی و اقتصادی تحت هیچ شرایطی صدق نمی کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران گفت: حساب و کتاب سود پرداختی سال مالی شرکت‌ها روالی غیرمنطقی دارد و متولیان امر باید نسبت به این موضوع پاسخی قانع کننده و کارشناسانه ارائه کنند.

کلاهبرداری در قالب واریز سود سهام عدالت

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: شهروندان به هیچ عنوان به پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی ناشناس و تبلیغاتی که از آنان برای ثبت نام و واریز سود سهام عدالت درخواست اطلاعات شخصی می‌کند، توجه نکنند.
پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا: سرگرد ‌احسان آنقی ضمن هشدار در خصوص کلاهبرداری به بهانه ثبت‌نام و واریز سود سهام عدالت، گفت: یکی از روش‌هایی که کلاهبرداران از آن سوء استفاده می‌کنند، پیگیری مطالبات دولتی است که به روش‌های مختلف از جمله سبد کالا، سهام عدالت و ... بروز و ظهور کرده است.

وی افزود: کلاهبرداران و سودجویان با تبلیغاتی با عنوان ثبت‌نام و واریز سود سهام عدالت، کاربران را به سایت‌های جعلی هدایت کرده و به‌ محض واردکردن اطلاعات حساب و مشخصات از سوی کاربر، اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی آنان می‌کنند.

این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد: شهروندانی که سود سهام عدالت دریافت نکرده‌اند به‌هیچ‌عنوان به پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی که در آن از مردم درخواست اطلاعات شخصی جهت واریز سود سهام عدالت می‌شود توجه نداشته باشند و هرگونه اطلاع و اخبار را تنها از طریق سایت‌های معتبر و رسانه‌های جمعی پیگیری کنند.

سرگردآنقی در پایان به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سایت اینترنتی به نشانی www.cyberpolice.ir به‌صورت برخط با کارشناسان پلیس فتا در مرکز فوریت‌های سایبری مطرح کنند.

لایحه سهام عدالت طی روز‌های آینده به مجلس ارائه خواهد شد

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، رئیس«کمیسیون اقتصادی» مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه سهام عدالت طی روز‌های آینده به مجلس ارائه خواهد شد و در صورت اعلام وصول آن در صحن علنی، به سرعت در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، گفت: لایحه سهام عدالت طی روز‌های آینده به مجلس ارائه خواهد شد و در صورت اعلام وصول آن در صحن علنی، به سرعت در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.

رئیس «کمیسیون اقتصادی» مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارائه لایحه سهام عدالت از سوی دولت به مجلس اقدام خوبی است و ما فکر می‌کنیم بتوانیم پس از بررسی لایحه بودجه این موضوع را در مجلس نهایی کنیم.

پورابراهیمی در ادامه گفت: معتقدم مشکلات در بخش سهام عدالت پس از مدت‌ها می‌تواند از طریق این لایحه رفع شود تا به نوعی آزادسازی سهام عدالت، عملیاتی شود.

جزئیات خرید و فروش سهام عدالت

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، مشمولان چه زمانی می توانند سهام‌شان را بفروشند؟
به گزارش روزپلاس، رئیس سازمان خصوصى سازى درباره اینکه مشمولان سهام عدالت چه زمانی اجازه خرید و فروش سهام عدالت را در بورس خواهند داشت، گفت: هنوز خیلی از افراد نمی دانند که مشمول دریافت سهام عدالت هستند یا خیر، بنابراین ممکن است برخی از افراد خود را سهامدار بدانند ولی در عمل سهامدار نباشند؛ بنابراین کار سنگینی در این رابطه انجام شد، بنابراین سه گام طراحی کردیم که در این رابطه گام اول و دوم یعنی شناسایی مشمولان و ارایه کدشبا به پایان رسیده است؛ بر این اساس الان گام سوم یعنی ارایه لایحه آزادسازی سهام عدالت در حال پیگیری است.

دولت ارایه این لایحه را به مجلس صورت داد و امیدواریم مجلس در این موضوع تعجیل کنند تا تکلیف مالکیت و انتقال اوراق سهام به مشمولان، سریعتر انجام شوند.

پوری حسینی گفت: بر مبنای اظهارات نمایندگان مجلس، امیدواری وجود دارد که ظرف دو ماه آینده، این اصلاحیه را انجام دهد، اگرچه نمایندگان درگیر بودجه هستند، اما به هر حال می توان با یک نصف مصوبه نیز این اجازه را خواهیم داشت که سهام را قابل معامله کنیم.

سهام عدالت خودتان را نفروشید

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، نماینده ادوار مجلس گفت: سودی که این روزها مشمولان سهام سهام عدالت دریافت می کنند و از آن بهره‌مند شده اند، موجب خوشنودی و خوشحالی اقشار آسیب پذیر جامعه شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدرضا امیری در خصوص پرداخت سود سهام عدالت گفت: سودی که این روزها مشمولان سهام سهام عدالت دریافت می کنند و از آن بهره‌مند شده اند، موجب خوشنودی و خوشحالی اقشار آسیب پذیر جامعه شده است.
نماینده ادوار مجلس افزود: البته این سود یک سوم مبلغ سودی است که قرار است مشمولان تا انتهای سال دریافت کنند، بنابراین همین مقدار سود هم برای برخی مشمولان که نیازمند هستند و تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، رقم قابل توجهی است.
وی اضافه کرد: البته مشمولان باید توجه داشته باشند سودی که دریافت می کنند، متعلق به سهام آنها است و کماکان اصل سهام عدالتشان محفوظ است و در سالهای آینده نیز می توانند از مزایای آن بهره مند شوند.
نماینده سابق کهنوج در مجلس ادامه داد: بر این اساس اگر مشمولان در آینده اقدام به فروش سهام خود نکنند می توانند سالیان سال از مزایای آن بهره مند شوند، ضمن این که اصل سهام آنها نیز با افزایش قیمت مواجه خواهد شد.

ارزش روز ۱۴ سهم و داستان جالب سهام عدالت !

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، واریز سود سهام عدالت برای 49 میلیون و 226 هزار و 193 نفر ایرانی در روزهای اخیر در کانون توجه اغلب رسانه‌ها قرار گرفته، در حالی که هنوز این دارایی با ابهام‌های مختلفی مواجه است.
به گزارش سرویس اقتصادی نوداد (سکوی اجتماعی خبر) تاکنون نخستین مرحله، واریز قانونی سود سهام عدالت به 19 گروه جمعیتی_درآمدی صورت گرفته که از این تعداد گروه مددجویان نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی با تعداد 5 میلیون و 969 هزار و 32 نفر در کنار روستاییان و عشایر فاقد شغل از تخفیف 50 درصدی پرداخت اقساط تخصیص یک میلیون تومانی سهام عدالت به خزانه کل کشور هستند.
علاوه برگروه فوق، سهام عدالت به گروه‌های دیگری از جمله مددجویان تغییر وضعیت یافته، روستاییان و عشایر، کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجیاری، بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی، ایثارگران، دختران کارگر مجردو زنان کارگرسرپرست خانوار مشمول قانون کار،خدام مساجد و امام زاده‌ها و اماکن زیارتی متبرکه و حسینه‌ها، طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور، بیماران خاص،کارکنان ستادهای نماز جمعه،کارکنان هیات های تحریریه رسانه‌ها،دست اندرکاران امر شناسایی و واگذاری سهام عدالت، مددجویان و کارکنان مؤسسات خیریه،فعالان قرآنی، قالیبافان، زندانیان آزاد شده، تاکسیرانان،درخواست کنندگان مردمی و کارگران فصلی و ساختمانی نیزتعلق گرفته که برای آن‌ها تخفیفی در تخصیص سهام عدالت منظور نشده است.
شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه 27 بهمن ماه 1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و به استناد مواد 34تا38 قانون اصل 44 آیین‌نامه اجرایی فصل ششم قانون یاد شده با موضوع توزیع سهام عدالت را تصویب کرد.
بر اساس این آیین نامه، سهام عدالت عبارت است از سهام شش دهک درآمدی کشور که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود، تا در ازای آن شرکت‌های مزبور معادل مبلغ آن، سهام شرکت سرمایه گذاری استانی را از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولان سهام مزبور (اعضای تعاونی‌ها) واگذار نمایند.
در ماده 2 این آیین‌نامه آمده «سازمان خصوصی‌سازی مکلف است، سهام عدالت قابل واگذاری مصوب دولت را در اجرای قانون و به منظور گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی، حداکثر تا سقف 40 درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه 2 ماده 2 قانون، براساس مصوبات هیات واگذاری به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار نماید.
مطابق با قانون، تخصیص سهام عدالت به مشمولان آن متناسب با کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی انجام می‌شود که برای این منظور فرصتی 10 ساله به منظور تسویه اقساط ناشی از واگذاری یک میلیون تومانی به هر مشمول سهام عدالت از محل سود تقسیمی سالانه شرکت‌های حاضر در سبد سرمایه گذاری‌های سهام عدالت در نظر گرفته شد.
با پایان این فرصت 10 ساله در پایان سال 1394 سازمان خصوصی سازی برگزاری مجامع عادی سالیانه شرکت‌ها در تیرماه و سپس انتظار برای دریافت سود نقدی این مجامع در مهلت 8 ماهه قانونی در کنار لزوم صدور صورت‌حساب برای مشمولان را بهانه‌ای برای ادامه توثیق این دارایی نزد خود اعلام کرد.
با پایان سال مالی 95 و انتظار برای دریافت سود نقدی مجامع شرکت‌های بورسی حاضر در سبد سهام عدالت پس از برگزاری مجامع سالیانه ، فرصتی شش ماهه به آن دسته از مشمولانی داده شد تا در صورت تمایل الباقی اقساط باقیمانده برای تخصیص سهام عدالت را تا پایان تابستان به خزانه کل کشور واگذار کنند.
در نهایت این مدت با نظر شورای عالی اصل 44 قانون اساسی به مدت یک ماه دیگر تمدید شد، اما از واریز سود نقدی سهام عدالت و گره کور آزاد سازی آن خبری نشد، تا اینکه پس از فروکش کردن اعتراض‌های پراکنده در برخی شهرهای کشور به مشکلات اقتصادی و اجتماعی، واریزنخستین مرحله از سود سهام عدالت با موافقت رییس جمهور در دستور کار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت. همزمان لایحه جدید ساماندهی سهام عدالت که از حدود شش سال قبل روی میز دولت باقی مانده بود، یک شبه به مجلس رفت تا راهی برای آزاد سازی این دارایی باز کند.
بر این اساس سود سهام عدالت برای مشمولانی که از تخفیف 50 درصدی اقساط برخوردار بوده‌اند و در عین حال آن دسته از افرادی که الباقی اقساط خود را تا قبل از سال 1396 تسویه کرده‌اند، معادل 150 هزار تومان عنوان شد که طی سه مرحله به شماره شبای حساب بانکی آن‌ها واریز می‌شود.
برای سایر مشمولانی که الباقی اقساط باقیمانده برای تخصیص سهام عدالت را پرداخت نکرده‌اند، این سود حدود 100 هزار تومان است که در مرحله اول مبلغ 26 هزار و 600 تومان برای آن‌ها واریز شده است. دراین بین سازمان خصوصی سازی در اقدامی قابل تأمل اعلام کرده که از سهام تخصیصی به آن دسته از مشمولانی که طی دو مرحله در دهه 80 از سود 40 یا 80 هزار تومانی سهام عدالت برخوردار شده‌اند، خواهد کاست.
به گزارش فارس در جدول زیر سود مصوب مجامع مربوط به شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت قابل واریز به حساب مشمولان در مقطع 21 دی ماه 1396 آورده شده است .
(ارقام به میلیارد ریال)
بر اساس این گزارش، در فصل مجامع امسال 49 شرکت حاضر در سبد سرمایه گذاری های سهام عدالت در مجموع سودی معادل 4 هزار و 190 میلیارد و 900 میلیون تومان برای تقسیم میان مالکان سهام عدالت تصویب کردند که سازمان خصوصی سازی به وکالت از مالکان سهام عدالت تا کنون از این رقم معادل یک هزار و 268 میلیارد و 400 میلیون تومان را دریافت کرده است.
با این اوصاف سازمان خصوصی سازی تا پایان امسال باید مبلغ دو هزار و 504 میلیارد و 600 میلیون تومان از سود باقی‌مانده مصوب در مجامع 49 شرکت بورسی را وصول و به حساب بانکی مشمولان واریز کند.
شرکتهای واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت در مقطع 1396/10/21
بر روی تصویر کلیک کنید
به گزارش فارس از میان سهام 35 شرکت حاضر در سبد سرمایه گذاری سهام عدالت هم اکنون 14 سهم غیر بورسی وجود دارد که با وجود تاکید قانون برای ارزش گذاری سهام این شرکت ها از طریق تابلوی معاملات بورس و فرابورس سپری شدن 12 سال، هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و این در حالی است که سازمان خصوصی سازی زیانده بودن اغلب این شرکت ها را دلیل عدم ورود آنها به بازار سهام آورده است.
جدول اطلاعات مربوط به شرکتهای پرتفوی سهام عدالت تا تاریخ 21 دی ماه 1396
بر اساس این گزارش، وضعیت تسویه اقساط مشمولان سهام عدالت طی 10 سال نشان می‌دهد، در مجموع معادل 26 هزار و 636 میلیارد و 300 میلیون تومان از محل سهام عدالت به خزانه کل کشور واریز شده که از این رقم تنها 27 میلیارد و 700 میلیون تومان از سوی مشمولان این دارایی به منظور تسویه الباقی اقساط تخصیص سهام پرداخت شده است که کمتر از یک درصد مجموع مبالغ واریزی به خزانه است.
جدول وضعیت تسویه اقساط مشمولان سهام عدالت طی دوره ده ساله تقسیط - (ارقام به میلیارد ریال)

سهم ۴۹ شرکت در پرداخت سود سهام عدالت ،

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، جزییات سود مصوب سال مالی ۱۳۹۵ مجامع مربوط به شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت جهت واریز سود این سهام به حساب مشمولان اعلام شد.
به گزارش سرویس اقتصادی نوداد (سکوی اجتماعی خبر) و به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، طرح توزیع سهام عدالت در حالی در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسیده که بر اساس آن در مدت ۱۰ سال، سود سهام اعطایی به مشمولان(۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار نفر) به‌جای پرداخت به آنها، بابت اقساط سهامشان کسر شده است.
بر این اساس با پایان یافتن این مدت، مشمولان سهام عدالت علاوه بر این که باید بتوانند سهام عدالت خود را خرید و فروش کنند، باید از امسال سود تقسیمی مجامع شرکتهای سبد سهام عدالت را که ۴۹ شرکت را شامل می شوند به صورت نقدی دریافت کنند.
در ادامه جزییات سود مصوب سال مالی ۱۳۹۵ مجامع مربوط به شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت جهت واریز سود این سهام به حساب مشمولان ارائه می‌شود.
(ارقام به میلیارد ریال)

سهم ۴۹ شرکت در پرداخت سود سهام عدالت

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، جزییات سود مصوب سال مالی ۱۳۹۵ مجامع مربوط به شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت جهت واریز سود این سهام به حساب مشمولان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، طرح توزیع سهام عدالت در حالی در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسیده که بر اساس آن در مدت ۱۰ سال، سود سهام اعطایی به مشمولان(۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار نفر) به‌جای پرداخت به آنها، بابت اقساط سهامشان کسر شده است.
بر این اساس با پایان یافتن این مدت، مشمولان سهام عدالت علاوه بر این که باید بتوانند سهام عدالت خود را خرید و فروش کنند، باید از امسال سود تقسیمی مجامع شرکتهای سبد سهام عدالت را که ۴۹ شرکت را شامل می شوند به صورت نقدی دریافت کنند.
در ادامه جزییات سود مصوب سال مالی ۱۳۹۵ مجامع مربوط به شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت جهت واریز سود این سهام به حساب مشمولان ارائه می‌شود.

مسائل حقوقی پرداخت سود سهام عدالت

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، در نامه‌ای که به تاریخ 14 تیر 1396 به آقای دکتر طیّب‌نیا وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی نوشتم به دلیل ایرادات حقوقی و عملی ماده 34 قانون «سیاست‌های اصل 44 مصوّب 25 خرداد 1387» زیر عنوان «توزیع سهام عدالت» مؤکداً از وی درخواست کردم «از واگذاری سهام موسوم به عدالت خودداری کنید».
این قانون از هنگام تصویب در سال 1387 به دلیل نسنجیده و فساد برانگیز بودن آن تاکنون اجرا نشده است. به دلیل همین ایرادات آقای روحانی رئیس‌جمهور نیز در خلال چهار سال و نیم ریاست جمهوری خود تصمیمی بر اجرای این قانون نگرفت. با این حال در فضای سیاسی پس از آشوب‌های اخیر، آقای روحانی به جای بازگشت به قانون اساسی که دو بار سوگند به اجرای آن یاد کرده است و چاره‌جویی بحران بیکاری و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور برای آرام کردن فضای سیاسی جامعه به ناروا روز 19 دی ماه سال جاری دستور پرداخت ارقام سنگینی از اموال عمومی را به نام «سود» به مشمولان سهام عدالت صادر کرده‌اند. به نوشته خبرگزاری فارس، روز سه‌شنبه 19 دی 1396 به نقل از صداوسیما، رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت:
«1200 میلیارد تومان از سود سهامداران را تا به حال سازمان خصوصی‌سازی دریافت کرده است که در مرحله نخست با دستور رئیس‌جمهور از 19 دی 1396 به حساب مشمولان واریز می‌شود».

همچنین به نوشته روزنامه اطلاعات در همین روز:
«رئیس‌جمهوری در دیدار با معاونین، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و با پیشنهاد وزیر اقتصاد مبنی بر پرداخت سود سهام عدالت تا پیش از پایان سال جاری و افزایش مبلغ وام ازدواج از 10 به 15 میلیون تومان موافقت کرد».
به نوشته خبرگزاری فارس، روز چهارشنبه 20 دی 1396 نیز:

«لایحة ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد 34 تا 38 اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پس از تصویب هیأت وزیران برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه اشاره شده است نظر به ضرورت تسهیل و آزادسازی سهام عدالت و مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم امکان اِعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوة شناسایی آن‌ها و همچنین ضرورت پیش‌بینی ساز و کار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و نیز رفع ابهامات قانونی که سازمان‌های ذی‌ربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود».
با تقدیم این لایحه به مجلس، رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در برابر این پرسش قرار می‌گیرند که اگر مقررات کنونی سهام عدالت قابل اجرا نیست و مجلس باید دوباره دربارة آن قانونگزاری کند با چه مجوّزی مبادرت به پرداخت سود سهامی که هنوز به اشخاص واگذار نشده است کرده‌اند؟ بنابراین هرگونه پرداخت وجه از اموال عمومی به اشخاصی که آنان را «مشمولان سهام عدالت» شمرده‌اند به دلائلی که در نامة مورخ 14 تیر 1396 نوشته‌ام جرم و مشمول عنوان کیفری «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد 1375 می‌باشد:

1- عنوان «مشمولان سهام عدالت» جایگاهی در مواد 34 و 35 قانون سیاست‌های اصل 44 و نیز نقشی در مالکیت سهام هیچ‌یک از شرکت‌های دولتی که قرار است سهام آن‌ها میان مردم توزیع شود ندارد. ماده 40 قانون اصلاحی قانون تجارت تصریح کرده است:
«انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نمایندة قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند».
بنابراین تا هنگامی که سهمی از یک شرکت دولتی به شخص معیّنی در چارچوب این ماده واگذار نشده است مالکیتی برای چنین شخصی به وجود نمی‌آید و دستور پرداخت هرگونه سود این شرکت دولتی به اشخاصی که سهامدار آن نیستند غیرقانونی خواهد بود.

2- مواد 34 تا 38 در فصل ششم قانون سیاست‌های کلی اصل 44 زیر عنوان «توزیع سهام عدالت» هیچ مجوّزی به شرکت‌های دولتی که 40 درصد سهام آن‌ها برای واگذاری به نام سهام عدالت در نظر گرفته شده‌اند نداده است که سودهای خود را به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کنند. این سازمان نیز مجاز نبوده است سودهای این شرکت‌های دولتی را دریافت کند. بنابراین واریز سود شرکت‌های دولتی به حساب سازمان خصوصی‌سازی مجوّز قانونی نداشته است چه رسد به توزیع آن میان مشمولان ادعایی سهام عدالت. از سوی دیگر بر پایه اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت که در برگیرنده سود شرکت‌های دولتی است در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی جایگاهی در دریافت سود شرکت‌های دولتی نداشته است.

3- آن چنان‌که از سخنان دست‌اندرکاران سازمان خصوصی‌سازی بر می‌آید در اجرای ماده 34 قانون موسوم به «سیاست‌های اصل 44» به دنبال آن هستند که 40 درصد سهام حدود 60 شرکت دولتی را به 50 میلیون تن از اتباع ایرانی مقیم کشور واگذار کنند. با چشم‌پوشی از این‌که این شیوة واگذاری سهام و اموال دولت در جای خود تبعیض آشکار و ناسازگار با اصل‌های سوم و بیستم قانون اساسی است، سهام هر شرکت دولتی باید به تک‌تک افرادی که مشمول دریافت سهام موسوم به عدالت هستند واگذار شوند. اگر این ماده به فرض اجرا شود، پیامد آن این خواهد بود که به هر یک از شرکت‌های دولتی که برای واگذاری سهام عدالت اختصاص یافته‌اند حدود 900 هزار تا یک میلیون سهامدار اختصاص خواهند یافت. به دیگر سخن 40 درصد سهام هر یک از این شرکت‌ها باید آن چنان ریز و خُرد شود تا به یک میلیون تن از شهروندان واگذار شود.
سپس این شرکت دولتی بر پایه ماده 40 قانون اصلاحی قانون تجارت مصوب 24/12/1347 ناگزیر باید برای هر یک از این سهامداران که چون آوار بر سر آن خواهند ریخت، برگ‌های سهام منتشر کند و در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رساند. آیا سهامی که این چنین خُرد شده و به نام یک شخص واگذار شده‌اند دارای ارزش مالی خواهند بود؟ آیا این شرکت دولتی که یک میلیون سهامدار به آن تحمیل می‌شود زیر بار غیرقابل تحمل کاغذبازی‌های ناشی از آن دچار ورشکستگی نخواهد شد؟ و آیا می‌توان به این‌گونه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، برچسب «عدالت» زد؟

4- مدیریت شرکت سهامی بر پایه ماده 72 همین قانون با برگزاری «مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود». این سهامداران چگونه دعوت می‌شوند و سپس در کدام سالن یا دشت، اجتماعی خواهند کرد و چگونه در انتخابات هیأت مدیرة یک شرکت دولتی، نقش خود را انجام خواهند داد؟ درست است که در مجامع عمومی شرکت‌های سهامی عام، سهامداران می‌توانند با وکالت رأی دهند ولی این در مواردی است که هر سهامداری تعداد قابل توجهی از سهام شرکت را در تملّک داشته باشد و به اشخاص دیگری برای رأی دادن در مجمع عمومی معیّنی وکالت دهد. ولی در این مورد یک میلیون تن سهامدار به وجود می‌آیند که هر یک تنها یک رأی دارند و رأی دادن از طریق وکالت امکان‌پذیر نخواهد بود.

5- در صورت فوت هر یک از این سهامداران، حقوق مالکانه او از این سهم خیالی به ورثة او منتقل خواهد شد. بنابراین مراجعه ورثه به مراجع قضایی و گرفتن گواهی حصر وراثت و سرازیر شدن میلیون‌ها پروندة دیگر به دستگاه دادگستری کشور و تسلیم این گواهی به دفتر شرکت دولتی موضوع این سهام و ثبت‌نام ورثه و خُرد شدن بیشتر این سهام گریز ناپذیر خواهد بود.

6- شرکت‌های دولتی که واگذاری 40 درصد سهام آن‌ها به نام عدالت اختصاص یافته‌اند، اموال دولتی هستند. فروش اموال دولتی باید بر پایه ترتیبات مقرر در آیین‌نامه معاملات اموال دولتی از طریق مزایده انجام شود. اگرچه آن بخش از سهام این شرکت‌های دولتی که به اشخاص واگذار می‌شوند تا اندازه‌ای مشمول عنوان «کمک‌های بلاعوض» در اصل 80 قانون اساسی هستند، ولی هرگونه کمک بلاعوض نیز بر پایه این اصل باید در هر مورد به تصویب مجلس برسند.

در پایان تأکید می‌کنم پرداخت این سودهای موهوم و غیرقانونی به مشمولان سهام عدالت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به 50 میلیون تن از شهروندان کشور، عدالت را برای شهروندان به ارمغان نمی‌آورند و کمترین دستاوردی نیز در خصوصی‌سازی ادعایی مورد نظر این قانون و یا برطرف کردن بحران بیکاری در کشور ندارند. ولی آنچه مسلّم به نظر می‌رسد این است که این‌گونه قانونگزاری‌ها شیرازه شرکت‌های مهم دولتی را به باد خواهند داد.
مجلس شورای اسلامی باید بساط سهام موسوم به «عدالت» را که به مصوّبات خلاف قانون اساسی خود و تصمیم‌های هرج و مرج‌طلبانه و عوامفریبانه دولت احمدی‌نژاد باز می‌گردد برچیند و اجازه ندهد شرکت‌های دولتی موضوع این سهام، به آشفتگی و اضمحلال کشیده شوند و به ویژه دستور پرداخت وجوه و اموال عمومی از سوی رئیس‌جمهور به مشمولان ادعایی سهام عدالت را متوقف سازد. سازمان خصوصی‌سازی نیز موظف گردد به دلیل فساد برانگیز و غیرقابل اجرا بودن این قانون، وجوهی را که مردم به حساب آن واریز کرده‌اند با بهره به صاحبان آن‌ها بازپرداخت کند.

دکتر سید محمود کاشانی ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی