علت پایین بودن مبلغ سود سهام عدالت مشخص شد

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دو سوم شرکت‌های سرمایه‎پذیر(سهام عدالت) سودده نبودند و فقط توانستند اصل پول (سهام‌ها) را بازگردانند.
سود سهام عدالت در نخستین مرحله مربوط به سود سال مالی 1395 با وجود تأخیر پرداخت شد. گفته می‌شود؛ در طرح سهام عدالت نه‌ تنها مشمولان از سود سالانه سهام برخوردار می‌شوند، بلکه پی‌درپی ارزش واقعی سهام این مشمولان هم افزایش می‌یابد.
افراد سود گیرنده اگر سهم سهام خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش داده باشند، در سال مالی 95 حدود 150 هزار تومان سود دریافت می‌کنند که در مرحله نخست این دسته افراد 50 هزار تومان و برخی دیگر که سهمی کمتر از یک میلیون تومان داشتند، سودی کمتر از 50 هزار تومان دریافت کردند.
در این خصوص با معصومه آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم که به شرح ذیل است:
برخی از دارندگان سهام عدالت از کم بودن سود سهام گلایه مند هستند، علت پایین بودن این سهم چیست؟
آقاپور علیشاهی: تمام شرکت‌های سرمایه‎پذیر سودده نبودند و بخشی از آنها روال زیان دهی را پیش گرفتند که در نهایت این شرکت‌ها با پرداخت سود خود، فقط توانستند اصل پول (سهام ها) را بازگردانند.
در سبد شرکت‌های سرمایه‌پذیر، سهامی همچون ایران خودرو هم وجود داشت که به خودی خود در عمل سوددهی ندارد و سالیانه با اخذ یارانه از دولت توانسته خود را اداره کند؛ پس خروجی این سهام در مقایسه دو سومی آن جای تقدیر دارد.
کسانی که نسبت به سود سهام عدالت گله‌مند هستند؛ باید این نکته را که سود پرداختی یک سود ترجیحی بوده است را هم در نظر بگیرند، به عبارت دیگر ارائه این سود در راستای انتقال سهام شرکت‌های دولتی به افراد به‌منظور اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی است که با نرخ معینی سود به سرانجام رسید.
اگر این سود که در دیدگاه عموم اندک به نظر می‌رسد را در چهل میلیون نفری که در آن مشارکت و سهمی داشتند، ضرب کنیم شاهد ورود حجم چشم‌گیر نقدینگی به جامعه می‌شویم و اگر این حجم نقدینگی گسترده را قادر به هدایت صحیح آن نشویم، تورمی حدود 10 تا 15 درصدی به بار می‌آورد.
با در نظرگیری اصل سهام در شرکتی که زیان ده است به این نتیجه می‌رسیم که سودهی آن با خوش بینانه‌ترین حالت باید به صفر می‌رسید؛ اما اکنون این سهام ارزش دار بر شمرده می‌شود و دارای قیمت است.
اگر مجموع سود پرداختی را در پرتفوی ( سبد سرمایه‌گذاری) در نظر بگیرم مبلغ زیادی حاصل می‌شود که در بحث کلان بخشی از زیان‌ها به این واسطه جبران شده است.
سهام عدالت را باید در وهله نخست همچون یک سبد کالا که شامل حال تعدادی از افراد جامعه شد، در نظر گرفت و سپس آن را در جایگاه یک سهام با ویژگی‌های منحصر به فردی عنوان کرد.
با توجه به اینکه دو سوم شرکت ها زیان ده بودند، چرا جایگزینی برای اینگونه شرکت های سرمایه پذیر انتخاب نشد؟
آقاپور علیشاهی: شرکت های سرمایه پذیر زیان ده در بررسی هایی طی برهه زمانی مختلف شناسایی و مورد جا به جایی قرار گرفتند تا به این طریق بخشی از زیان وارده جبران شود و حتی این جایگزینی ها به حدی رسید که هیأت مدیران هم دست خوش تغییراتی قرار گرفتند.
چرا با گذر سالیان زیاد و همچنین جایگزینی های متعددی باز هم شاهد سود بالا نبودیم؟
آقاپور علیشاهی: علاوه بر مشکلات یاد شده، شرایط رکود اقتصادی هم اثر مستقیم بر این جریان ها گذاشت و باعث شد تا بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط هم نتوانند ، کسب و کار سودمندی را از آن خود کنند؛در نهایت نمی توان این سال ها را ملاک خوبی برای گذر زمان و میزان سود حاصله در نظر گرفت.
تمام کشورها از سال های 2008 تا 2018 شرایط رکودی را تجربه کرده اند، ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است. با توجه به شرایط رکودی و تحریم‌ها، انتظار سوددهی زیاد، کمی دور از ذهن به نظر می رسد .
سوددهی این سهام در حالی است که ارزش پولی کشور از سال 1390 تاکنون حدود دو سوم کاهش پیدا کرده است و این به خودی خود رد پایی انکارناپذیری در میزان سوددهی سهام عدالت و همچنین رونق ضعیف دیگر کسب و کارها به جای گذاشته است.
پیش از قضاوت در مورد این سوددهی ها باید به یاد داشته باشیم که سهام عدالت از جمله سهامی عام محسوب می شود و ارزش هر واحد از آن هزار تومان است، البته در کنار این موضوع زیان‌دهی بسیاری از شرکت های سرمایه پذیر بنا بر شرایط حاکم به قدری بود که به صد تومان و حتی صفر رسیده بود.
آیا میزان سوددهی سهام عدالت با پذیرش تمام مشکلات از دیدگاه علم اقتصاد منطقی بوده است؟
آقاپور علیشاهی: بله. پولی که بابت سهام عدالت صرف شد از منبع سهام شرکت های سرمایه پذیر بوده و آن را نمی‌توان با پولی که فرد به اصطلاح به اختیار جیب خود دارد مقایسه کرد. از آنجایی که مردم پولی بابت این سهام پرداخت نکرده بودند، باید مبلغ این سهام توسط خود شرکت ها جبران می شد.
عملکرد مسئولان مربوطه در نظارت و مدیریت سوددهی ها رضایت بخش بوده است؟
آقاپور علیشاهی: با توجه به اینکه دو سوم شرکت های سرمایه پذیر در سبد سهام ها زیان ده بوده‌اند، پرداخت این میزان سود به مردم عملی خارق العاده است و به جرئت می توان گفت که دولت در این اقدام شاهکار کرده است.
دارندگان سهام عدالت آن را از بازار بورس و سرمایه تهییه نکرده اند، به عبارت دیگر مردم هیچ پولی در ازای داشتن این سهام پرداخت نکرده بودند، اما از سودی به نسبت مطلوب بهره مند شدند.
هر فرد به اختیار خود می توانست سهم خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهد تا از سود بیشتری بهره مند شود .
لازم ذکر است، خرید و فروش یا معامله این سهام فاقد اعتبار است، اما سودجویانی از این بستر سوءاستفاده می‌کنند. مردم در آگاهی نسبت به آخرین تغییرات و اخبار سهام عدالت باید تنها به سایت رسمی تحت نظارت سازمان خصوصی سازی مراجعه کنند.
منبع:باشگاه خبرنگاران

لایحه سهام عدالت تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تقدیم لایحه سهام عدالت به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان وراور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی میزان، گفت: لایحه سهام عدالت به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.

وی افزود: ما منتظریم این لایح از سوی هیئت ریئسه مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا بتوانیم بررسی این لایحه را در کمیسیون آغاز کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: کمیسیون در صورت ارجاع این لایحه بررسی بر روی آن را طی دو هفته انجام خواهد داد.

این نماینده مجلس گفت: بنده پیش نویس این لایحه را مطالعه کرده ام و لایحه، لایحه خوبی است اما باید یکسری تغییرات اساسی در آن داده شود.

انتقاد پورابراهیمی از واگذاری سود سهام عدالت

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، رییس کمیسیون اقتصادی با انتقاد از واگذاری سود سهام عدالت توسط دولت، گفت: با این کار بخشی از منابع کشور را خرد می‌کنیم.
به گزارش مشرق، پورابراهیمی در باب ارائه گزارش عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از چالش‌هایی که در سال‌های اخیر در کشور مطرح شد، موضوع اصلی و اساسی مرتبط با اتکا بودجه عمومی کشور به میزان استقراظی است که در این سال‌ها باب شده همه می‌دانیم هرگونه انتشار اوراق بهادار و ابزارهای مالی در ساختار بودجه یک استقراض مشهود در اقتصاد کشور است.
وی افزود: آقای لاریجانی شما اشاره کردید نگرانی‌هایی در قانون بودجه داشتیم، در بند «ل» تبصره پنج قانون بودجه سال گذشته هم سقف را تامین کردیم و هم هیاتی که می‌تواند نظارت کند برای عدم افزایش در مجاز انتشار ابزارهای مالی تامین کردیم. در گزارش خود دولت حفظ سرفصل اوراق مالی از عددی که ۳۴ هزار و ۵۰۰ مصوب ما بوده و عملکرد ۱۰ ماهه آن ۲۹۴/۶ هزار میلیارد تومان محسوب می‌شود، میزان پیشنهادی دولت برای برآورد دو ماهه پایان سال فروردین ۹.۹ است که مجموع آن بر اساس گزارشات خود دولت ۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که این عدد از ۳۴ هزار و ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه است.
این نماینده مجلس گفت: مجموع کل انتشار را در بودجه سال ۹۶ حداکثر ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه دیدیم، در خود گزارش دولت ۵۰۰۰ میلیارد تومان دیده شده که احتمال می‌دهیم عدد بیشتر از این شود. اگر این مسیر را ادامه دهیم الان باید بگوییم اتکا بودجه عمومی به انتشار ابزارهای مالی در بودجه ۹۷ لازم است آن موضوع بند «ل» تبصره ۵ را تکرار کنیم. اگر در سال ۹۷ سقف مجاز را برای انتشار ابزارهای مالی مدنظر قرار ندهیم این موضوع از سوی مجلس قابل کنترل نخواهد بود.
وی ادامه داد: میزان وصول مالیات‌های سال ۹۶ ما از مالیات بر ارزش افزوده پیشی گرفته است. از ابتدا هم هدف‌گذاری بر این بود که بتوانیم به تدریج کاهش میزان مالیات را در عملکرد داشته باشیم. هدف‌گذاری باید حمایت از تولید و افزایش مالیات بر ارزش افزوده باشد که در دستور کار است.
پورابراهیمی تصریح کرد: لایحه صندوق مکانیزه فروش در صحن علنی است و ظرف هفته‌های آینده پس از بودجه در دستور کار خواهد آمد. مالیات بر ارزش افزوده تا یک ماه در کمیسیون به پایان خواهد رسید و ابتدای سال ۹۷ هر دو موضوع را نهایی خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: ما در صحن علنی پیگیر آزادسازی سهام عدالت بودیم که متاسفانه اخیرا دولت این کار را در بحث واگذاری سود سهام عدالت انجام داد که داریم مجموع این منابع بین ۳۶۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیارد منابع کشور را خرد می‌کنیم. امروز در شرایطی که منابع به سختی به دست می‌آید ۴۰۰۰ میلیارد تومان منابع را خرد می‌کنیم. به زودی موضوع تصویب آزادسازی سهام عدالت را در کمیسیون به پایان می‌رسانیم تا اینکه تا ابتدای سال آینده مالکیت را به مردم بدهیم.
منبع: ایسنا

اطلاعیه سازمان خصوصی در مورد سود سهام عدالت

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، مشمولانی که تاکنون شماره شبای حساب بانکی در سامانه سهام عدالت ثبت نکرده‌اند، برای دریافت سود سهام، اقدام به درج شماره شبای خود در سامانه کنند.
به گزارش مشرق، سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه‌ای خبرداد، مشمولانی که تاکنون شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت نکرده‌اند، برای دریافت سود سهام، اقدام به درج شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت ثبت کنند.
منبع: فارس

۲میلیون مشمول دیگر سهام عدالت شماره شبا دادند

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، آن دسته از مشمولانی که تاکنون اقدام به درج شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام عدالت ننموده‌اند، لازم است برای دریافت سود سهام خود اقدام به درج شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت نمایند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بر اساس مرحله دوم ساماندهی سهام عدالت، قرار است سود سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر طی دو یا سه مرحله به حساب مشمولان واریز شود.
بر این اساس نیز سود مرحله اول سهام عدالت در چند روز گذشته، به حساب مشمولانی واریز شده است که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت وارد کرده و شماره شبای حساب بانکی آنها مورد تأیید قرار گرفته است.
بر این اساس آن دسته از مشمولانی که تا کنون اقدام به درج شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام عدالت ننموده‌اند، لازم است برای دریافت سود سهام خود اقدام به درج شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت به‌نشانی www.samanese.ir نمایند تا پس از راستی‌آزمایی از سوی بانکها، سود سهام عدالت مربوط به سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر به حساب آنها واریز شود.
گفتنی است از زمان واریز مرحله نخست سود سهام عدالت به حساب مشمولان تا کنون بیش از 2 میلیون شماره شبای حساب بانکی توسط مشمولان سهام عدالت در سامانه این سهام درج شده است که پس از راستی‌آزمایی و تأیید، سود سهام عدالت این مرحله در بازه زمانی مربوط به گروههای مشمولین به حساب آنها واریز خواهد شد.

خبر مهم برای مشمولان دریافت سود سهام عدالت

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، آن دسته از مشمولانی که تاکنون، اقدام به درج شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام عدالت نکرده‌اند، برای دریافت سود سهام خود اقدام به درج شماره شبای خود در سامانه کنند.
به گزارش افکارنیوز، بر اساس مرحله دوم ساماندهی سهام عدالت، قرار است سود سال مالی ۹۵ شرکتهای سرمایه پذیر در دو یا سه مرحله به حساب مشمولان واریز شود.
بر این اساس نیز سود مرحله اول سهام عدالت در چند روز گذشته، به حساب مشمولانی واریز شده است که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت وارد کرده و شماره شبای حساب بانکی آنها مورد تأیید قرار گرفته است.
بر این اساس آن دسته از مشمولانی که تا کنون اقدام به درج شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام عدالت نکرده‌اند، لازم است برای دریافت سود سهام خود اقدام به درج شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir کنند تا پس از راستی آزمایی از سوی بانک‌ها، سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۹۵ شرکت‌های سرمایه پذیر به حساب آنها واریز شود.
گفتنی است، از زمان واریز مرحله نخست سود سهام عدالت به حساب مشمولان تاکنون بیش از ۲ میلیون شماره شبای حساب بانکی توسط مشمولان سهام عدالت در سامانه این سهام درج شده است که پس از راستی آزمایی و تأیید، سود سهام عدالت این مرحله در بازده زمانی مربوط به گروه‌های مشمولان، به حساب آنها واریز خواهد شد.

ارزش یک میلیون تومانی سهام عدالت در بورس ۲.۵ میلیون تومان شد !

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، دولت یازدهم در مدت سه سال موفق به افزایش ۳ برابری ارزش سهام مردم شد.
به گزارش سرویس اقتصادی نوداد (سکوی اجتماعی خبر) این روزها برخی رسانه‌ها عمدا یا سهوا بدون در نظر گرفتن ارزش «سهام» و تنها با پر رنگ کردن «سود» پرداخت شده در مرحله اول به قول خودشان با این مسئله طنازی می‌کنند و نمی‌دانند که تلخی شدید یک طرح آشفته و غیر کارشناسی که منجر به «بی صاحب‌سازی» بیش از ۶۰ شرکت سودده دولتی در دولت‌های قبل شده بود، با تلاش و کوشش دولتمردان یازدهم چقدر کاسته شد.
سهام و سود عدالت را با هم ببینم
آنچه این روزها در نقدهای رسانه‌های خاصی دیده می‌شود تلاش برای به حاشیه بردن ارزش سهام و تکیه بر سود این سهام است. این در حالی است که آنچه در سهام عدالت مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد ارزش سهام است.
انتظاری که مردم از سود سالانه یک سبد سهام به میزان ارزش اولیه یک میلیون تومانی باید داشته باشند چقدر باید باشد که این روزها برخی در رسانه‌هایشان سود ۱۵۰ هزار تومانی سهام عدالت را به سخره می‌گیرند؟
قرار بر این بود در قالب واگذاری این بنگاه‌ها به مردم از این طریق در مدت این ۱۰ سال اقساط این سهام از محل سود شرکت‌های واگذار شده به نفع مردم پرداخت شود و بعد از پایان ۱۰ سال مردم «مکلف بودند» مابه‌تفاوت آن را تا سقف ارزش یک میلیون تومان پرداخت کنند تا مالک این سهام باشند و بتوانند سود دریافت کنند که قید تکلیف در دولت یازدهم برداشته و پرداخت این مابه تفاوت اختیاری شد.
واگذاری بی حساب و کتاب و آشفته مدیریت این شرکت‌ها به برخی افراد خاص در قالب تعاونی‌های استانی اما باعث شد که صدای بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در بیاید و برخی معتقد به «بی‌صاحب‌سازی» این شرکت‌ها در قالب این طرح باشند و برخی از نمایندگان مجلس هم از تشکیل مافیای چند صد نفره در قالب این طرح سخن گفتند.
دولت یازدهم اما برای احقاق حقوق مردم ساماندهی این سهام را در دستور کار قرار داد و آمار و ارقام نشان می‌دهد که در حد بالایی و در حد زمان سه ساله‌ای که از اجرای این طرح باقی مانده بود، موفق به این کار شد. دولت به دلیل الزام قانونی، در سال ۹۵ اقدام به راه‌اندازی سامانه سهام عدالت و ارائه صورت‌حساب کرد. آن زمان دولت متهم به سیاسی در زمان نزدیکی به انتخابات شد در حالی قرار نبود قبل از انتخابات به مشمولین سودی داده شود.
احقاق حقوق مردم
براساس گزارش‌های رسمی در مدت ۷ سال اجرای این طرح تا نیمه سال ۹۲ سود تولید و واریزشده به خزانه از این محل ۶ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بود. اگر آن روند ادامه می‌یافت در بهترین حالت در سه سال باقی مانده از طرح، شاید ۳ هزار میلیارد تومان دیگر سود می‌شد و ارزش سهام مردم بعد از پایان مدت ۱۰ ساله، حدود ۲۰۰ هزار تومان ‌بود.
دولت یازدهم اما در حد بضاعت خود با شفاف‌سازی و پایان دادن به بی انضباطی‌ها، ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سود، تولید و به خزانه واریز کرد که نشان‌دهنده افزایش حدود ۳ برابری تولید سود در سه سال نسبت به‌کل ۷ سال قبل از آن است. در مجموع ۲۴ هزار میلیارد سود از محل شرکت‌های سرمایه پذیر به خزانه واریز شده است.
بر اساس اقساط پرداختی از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر تا پایان اسفندماه سال ۹۴، ارزش سهام مشمولین ۵۳۲ هزار تومان است و تا سقف یک‌میلیون تومان سهام ۴۶۸ هزار تومان باقی می‌ماند که مشمولین می‌توانستند هر مقدار از آن را با دریافت قبض پرداخت و ارزش سهام خود را افزایش دهند یا اینکه مختار بودند این کار را نکنند و به همین سهم قناعت کنند.
البته در مورد دو دهک پایین و تحت پوششان کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی با تخفیف ۵۰ درصدی مصرح در قانون ارزش سهام یک میلیون تومان است.
از همین محل براساس اعلام سازمان خصوصی سازی برای قریب ۶ میلیون نفر از مددجویان و مستمری بگیران نهادهای حمایتی(کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی) سهام عدالت با تخفیف تعلق گرفته و ارزش این سهام برای هر نفر ۲.۵ میلیون تومان و برای خانوار پنج نفره ۱۲.۵ میلیون تومان است.
بعد از پایان مهلت قانونی و ساماندهی سهام در دولت یازدهم سود شناسایی شده برای هر سهم یک میلیون تومانی در سال گذشته، ۱۵۰ هزار تومان است که قرار است در سه مرحله به حساب سهامداران واریز شود و سود کسانی که سهام خود را به یک میلیون تومان ارتقا نداده‌اند هم به نسبت این ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده و در مراحل تعیین واریز شده است، اما آنچه در این میان نباید از یاد برد ارزش سهام است.
در حال حاضر ارزش سهام یک میلیون تومانی عدالت در بورس ۲.۵ میلیون تومان تخمین زده می‌شود که این هم حاصل ساماندهی این طرح در دولت یازدهم و افزایش ۳ برابری سود شرکت‌های حاضر در این سبد در دولت یازدهم است.
بنابراین شاید بهتر باشد برخی رسانه‌ها ابعاد مسائل اقتصادی را کارشناسی‌تر به مردم منتقل کنند.

گلایه مردم از میزان سود سهام عدالت منطقی است؟

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، نماینده مجلس نهم شورای اسلامی گفت:پرداخت سود 150 هزار تومانی پس از 11 سال بسیار ناچیز است و شهروندان حق گله‌مندی از میزان سود پرداختی را دارند.
به گزارش افکارنیوز، عبدالکریم رجبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران درخصوص گلایه مردم نسبت به سود سهام عدالت، اظهار کرد: طرح سهام عدالت در دولت نهم و دهم طراحی و برنامه‌ریزی شده و مقرر شد سود سهام تعدادی از شرکت‌ها به مردم پرداخت شود، اما پس از اتمام دوران 11 ساله، سود حاصله بسیار اندک و به دور از انتظار مردم بود.
رجبی ادامه داد: شرکت‌هایی که در قالب سهام عدالت واگذار شده‌اند، بیشتر آنها زیان‌ده بودند و این نشان دهنده مدیریت ضعیف دولت در مدت 11 ساله واگذاری شرکت‌ها بوده و نبود نظارت سازنده باعث پیش روی زیان دهی شرکت‌ها شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران، افزود: سهام عدالت در دولت پیشین واگذار شد و در برنامه‌ریزی‌های آن اشکالی وجود نداشت، اما نبود نظارت‌های کافی در مدت اداره این سهام باعث پیشروی به کج راهه‌ها شد که در نهایت اکنون با سودی ناچیز مواجه شده‌ایم.
وی تصریح کرد: افزون بر نبود نظارت کافی برای اداره پیشروی این طرح، شرکت‌ها هم فاقد مدیری مدبر بودند و در طول فعالیت در این سال‌ها، پروژه‌ها و اهداف شرکت‌ها با مدیریت صحیح پیش برده نشد.
رجبی در ادامه افزود: در عمل هیچ ارگانی نظارت بر روی سهام عدالت را نمی‌پذیرد و این موضوع را می‌توان در سوال‌های مکرری که از وزارت اقتصاد مبنی بر حدود اختیارات آن در تعین مدیر شرکت‌ها، نظارت بر نحوه اداره آنها و عدم دریافت پاسخی واضح مشاهده کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران، گفت: متأسفانه شرکت‌ها از یک برنامه مدون پیروی نمی‌کردند و نتیجه این سوء مدیریت‌ها، نبود افزایش سرمایه و سود اندک شده است. از طرف دیگر معدل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر اعم از زیان‌ده و یا سودده به مردم واگذار می‌شود و در اجرای این شیوه پرداخت امکان دارد یک شرکت به قدری زیان ده باشد که سودهای دیگر شرکت‌ها را هم بی‌اثر کند، چرا که در این طرح دولت برای پرداخت معدل سود تفکیکی قائل نشده است.
رجبی اظهار کرد: پرداخت سود 150 هزار تومانی پس از 11 سال بسیار ناچیز است و شهروندان حق گله‌مندی از میزان سود پرداختی را دارند؛ مردم سهامداران اصلی شرکت‌ها به‌شمار می‌روند، اما هیچ اطلاعاتی از اینکه چه شرکتی زیان‌ده بوده و با چه سازوکاری آن شرکت‌ها انتخاب شده‌اند را ندارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که آیا سازمان خصوصی‌سازی که سودها را توزیع می‌کند، نمی‌توان آن را به عنوان مدیر و عهده‌دار این سهام دانست؟ گفت: راندمان ضعیف شرکت‌ها و پرداخت سودی ناچیز با توجه به گذر سالیان زیاد نشان دهنده مدیریت ضعیف و ناکارآمد است و متأسفانه مدیران عامل و هیئت مدیره‌ها، افرادی غیرمتخصص را که فاقد صلاحیت‌های لازم هستند گماشته‌اند.
وی بیان کرد: نبود نهادی برای ارزیابی و ارائه گزارش سالیانه یکی دیگر از عوامل فقدان مدیریت صحیح در اداره طرح سهام عدالت بوده که با غفلت زیادی روبه‌رو شده است.
رجبی تصریح کرد: یک مجمع به طور سالیانه باید نظارتی در سال مالی شرکت‌ها داشته باشد، اما چنین سازوکاری به نحو موثری وجود نداشته و بخش‌های مختلف در اداره این طرح مدام به نهادهای مختلف ارجاع داده می‌شد، بنابراین چنین عواملی در نهایت باعث شده تا شرکت‌ها به هر نحوی که مایل‌اند پروژه‌ها و اهداف شرکت‌ها را پیش ببرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران، افزود: به یاد دارم که در مجلس نهم یکی از دغدغه‌های اصلی طیب نیا وزیر پیشین مربوط به مدیریت شرکت‌های سرمایه پذیر بوده، زیرا این مدیران بدون اخذ تأیید از وزارت اقتصاد در این جایگاه گماشته می‌شوند و این در حالی است که سازمان خصوصی سازی و سهام عدالت از زیرمجموع‌ های وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: البته شرایط جوی اقتصاد کشور هم در این موضوع اثری مستقیم داشته و پایداری کماکان تحریم‌ها، نبود مواد اولیه مورد نیاز و همچنین افزایش قیمت کالاهای واسطه، شرکت‌ها و کارخانه‌ها را با سرعت بیشتری به سمت زیان‌دهی پیش برده است.
رجبی بیان کرد: عوامل نام برده شده هر کدام به خودی خود دارای اثر و نتیجه‌های منفی هستند که در طول این 11 سال انرژی منفی آنها جمع شده و در نهایت نارضایتی مردم را به بار آورده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه شرکت‌ها در آغاز راه سوددهی هستند، آیا می‌توان برای جلوگیری از افزایش ضرر و جبران گذشته اقدامی کرد؟، گفت: در گام نخست باید مدیرانی مجرب روی کار بیایند و طرح سهام عدالت با مدیریت صحیح پیش برده شود و سپس گام بعدی را می‌توان شفافیت مالی دانست که برای عملکرد هر چه بهتر شرکت‌ها باید به کار گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های ساده برای ایجاد شفافیت مالی در شرکت‌ها، ورود آنها به بورس و فرابورس است، زیرا با تحقق این امر برای سهام شرکت‌ها کدال ایجاد می‌شود و اگر در مدیریت آنها برنامه مدونی وجود نداشته باشد با مشکلات جدی برخورد می‌کنند و قادر به پیشروی نیستند.
رجبی یادآور شد: اگر مسئولان مربوطه در فرصت باقی مانده تجدید نظری در مدیریت‌ها کنند باز هم جای امیدواری برای جبران بخشی از خسارات باقی می‌ماند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران، بیان کرد: اینکه چرا در این 11 سال مقدار اندکی سود به افراد رسیده است، برای عموم مبهم است و مسئولان باید ضمن بیان رسمی و پذیرش مسئولیت اداره آن، به تشریح و شفاف‌سازی عملکرد این طرح و همچنین دلیل انتخاب شرکت‌ها بپردازند.
وی اظهار کرد: سود ناچیز این سهام باید به طور تخصصی بررسی شود تا میزان قصور مسئولان و شرایط اقتصادی به طور جداگانه‌ مشخص شود، کما اینکه برخی از شرکت‌ها همانند شستا و یا سازمان بازنشستگی به دلیل شرایط بد اقتصادی تراز مالی منفی‌ای را تجربه کرده‌اند.
رجبی اذعان کرد: برخی از مردم با افزایش سرمایه سهام خود چشم امید به دریافت سود بیشتری داشتند و گمان می‌کردند با یک میلیون تومان با توجه به خواب پول، سود خوبی را به دست می‌آورند، اما قصور عده‌ایی این خیال مردم را ناکام گذاشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران گفت: با توجه به خواب پول، اگر همین مقدار پول در بانک‌ها می‌ماند سود بیشتری حاصل می‌شد، اما برخی از مسئولان مربوطه تولیدی بودن این واحدها را علت اصلی سود اندک بیان می‌کنند، اما با این حال تولیدی بودن این واحدها به تنهایی نمی‌تواند چنین خسارتی وارد کند، این میزان سود با هیچ منطق ریاضی و اقتصادی تحت هیچ شرایطی صدق نمی کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران گفت: حساب و کتاب سود پرداختی سال مالی شرکت‌ها روالی غیرمنطقی دارد و متولیان امر باید نسبت به این موضوع پاسخی قانع کننده و کارشناسانه ارائه کنند.

کلاهبرداری در قالب واریز سود سهام عدالت

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: شهروندان به هیچ عنوان به پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی ناشناس و تبلیغاتی که از آنان برای ثبت نام و واریز سود سهام عدالت درخواست اطلاعات شخصی می‌کند، توجه نکنند.
پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا: سرگرد ‌احسان آنقی ضمن هشدار در خصوص کلاهبرداری به بهانه ثبت‌نام و واریز سود سهام عدالت، گفت: یکی از روش‌هایی که کلاهبرداران از آن سوء استفاده می‌کنند، پیگیری مطالبات دولتی است که به روش‌های مختلف از جمله سبد کالا، سهام عدالت و ... بروز و ظهور کرده است.

وی افزود: کلاهبرداران و سودجویان با تبلیغاتی با عنوان ثبت‌نام و واریز سود سهام عدالت، کاربران را به سایت‌های جعلی هدایت کرده و به‌ محض واردکردن اطلاعات حساب و مشخصات از سوی کاربر، اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی آنان می‌کنند.

این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد: شهروندانی که سود سهام عدالت دریافت نکرده‌اند به‌هیچ‌عنوان به پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی که در آن از مردم درخواست اطلاعات شخصی جهت واریز سود سهام عدالت می‌شود توجه نداشته باشند و هرگونه اطلاع و اخبار را تنها از طریق سایت‌های معتبر و رسانه‌های جمعی پیگیری کنند.

سرگردآنقی در پایان به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سایت اینترنتی به نشانی www.cyberpolice.ir به‌صورت برخط با کارشناسان پلیس فتا در مرکز فوریت‌های سایبری مطرح کنند.

لایحه سهام عدالت طی روز‌های آینده به مجلس ارائه خواهد شد

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، رئیس«کمیسیون اقتصادی» مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه سهام عدالت طی روز‌های آینده به مجلس ارائه خواهد شد و در صورت اعلام وصول آن در صحن علنی، به سرعت در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، گفت: لایحه سهام عدالت طی روز‌های آینده به مجلس ارائه خواهد شد و در صورت اعلام وصول آن در صحن علنی، به سرعت در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.

رئیس «کمیسیون اقتصادی» مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارائه لایحه سهام عدالت از سوی دولت به مجلس اقدام خوبی است و ما فکر می‌کنیم بتوانیم پس از بررسی لایحه بودجه این موضوع را در مجلس نهایی کنیم.

پورابراهیمی در ادامه گفت: معتقدم مشکلات در بخش سهام عدالت پس از مدت‌ها می‌تواند از طریق این لایحه رفع شود تا به نوعی آزادسازی سهام عدالت، عملیاتی شود.